الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مراسلون بلا حدود تطالب بنقل محاكمة المدون ياسين العياري إلى القضاء المدني

بعدما أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الابتدائية في تونس حكماً غيابياً يوم 18 نوفمبر 2014 ضد ياسين العياري بسجنه ثلاث سنوات نافذة، عُقدت جلسة استئنافية في 6 جانفي 2015 بعد الطعن الذي تقدم به المدون، ليتم تخفيض عقوبته إلى سنة واحدة. وبعد الطعن من جديد في هذا القرار، سيمثل العياري مرة أخرى أمام قاضٍ عسكري يوم الثلاثاء 24 فيفري.

وفي هذا الصدد، تجدد مراسلون بلا حدود مطالبتها بنقل المحاكمة إلى القضاء المدني الكفيل بضم الحياد والاستقلالية. وفي هذا السياق، قالت لوسي موريون مديرة البرنامج في المنظمة “إن حرية التعبير والإعلام تُعد ضمن أهم إنجازات الثورة الشعبية التي عاشتها تونس عام 2011، وإنه لمن العار تقويض هذه القيم الأساسية من خلال محاكمة مدني أمام القضاء العسكرية لأسباب لا أساس لها من الصحة”.

هذا وتُذكِّر مراسلون بلا حدود بضرورة محاكمة العياري طبقاً لقواعد المحاكمة العادلة التي تكفلها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين 31 و32 و49 من دستور الجمهورية التونسية. وعلاوة على ذلك، ذكَّرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 الصادر في جويلية 2011، بما يوليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد في حالات النقاش العام، سواء تعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي أو بالمؤسسات العامة، بما فيها المؤسسات الحيوية مثل الجيش أو الإدارة.